اريخ النشر: 2025-05-15
كان التقدم المحرز في المحادثات الأمريكية الصينية في سويسرا أكبر بكثير من المتوقع، ولكن من السابق لأوانه إعلان نهاية الحرب التجارية. حتى الصدمة التجارية التي أحدثتها حتى الآن ستكون لها عواقب.
وسوف تحاول بكين أن تظهر لبقية العالم أنها أصبحت الآن الشريك الاقتصادي الأكثر موثوقية، في حين قد تجد واشنطن أنها بحاجة إلى بعض الإصلاحات مع شركائها التجاريين.
يُسرّع المُصدّرون الصينيون تحويل الدولار إلى اليوان، مُغيّرين بذلك اتجاه المُصدّرين نحو الاعتماد على عائدات الدولار. وارتفع اليوان إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر، مُخترقًا عتبةً رئيسيةً عند 7.2.
ورغم أن التحوطات القائمة على اليوان غالبا ما تكون أكثر تكلفة من تلك القائمة على الدولار، فإن أسعار الفائدة المنخفضة على القروض الأساسية باليوان قد تعني أن التكلفة الإجمالية لا تزال جذابة للمقترضين.
يمكن للاستقرار النسبي لليوان كعملة مُدارة أن يُخفف من التقلبات في آسيا. وقد سجل مؤشر بلومبرج للعملات الآسيوية أعلى ارتفاع له في أسبوع تقريبًا يوم الاثنين.
أصبح رخص سعرها ميزةً، إذ يسعى المتداولون إلى الاستفادة من تراجع قيمة الدولار. ويرى محللو باركليز مجالًا كبيرًا لتحقيق مكاسب في الدولار السنغافوري.
قالت كلوديا كاليش، رئيسة قسم ديون الأسواق الناشئة في شركة إم آند جي لإدارة الاستثمارات: "ظلت هذه العملات رخيصة لفترة طويلة. بدأت أخيرًا بتصحيح طفيف، ولكن حتى مع ذلك، لا تزال رخيصة نسبيًا".
المخاوف لا تزال قائمة بشأن الاقتصاد
أظهر مسح أجراه بنك أوف أميركا لمديري الصناديق العالمية يوم الثلاثاء أن مديري الأصول العالمية احتفظوا بأكبر مراكزهم لخفض الوزن في الدولار في 19 عاما في مايو أيار، حيث أدت سياسة ترامب التجارية الفوضوية إلى خفض شهية المستثمرين للأصول الأميركية.
ويتوقع ربع المشاركين هبوطا حادا للاقتصاد، لكن هذه النسبة انخفضت من نحو 50% في استطلاع أبريل/نيسان، في حين أصبح الهبوط الناعم هو السيناريو الأساسي الآن، وفقا لـ61% من المشاركين.
لكن الاستطلاع أُجري بشكل رئيسي قبل مفاوضات جنيف. ويقدر نموذج GDPNow نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الثاني بنسبة 2.3% اعتبارًا من 8 مايو، وهو ما يُمثل ارتياحًا للبيت الأبيض.
خفّض بنك جولدمان ساكس توقعاته للركود في الولايات المتحدة من 45% إلى 35%، ليكون بذلك أول بنك وساطة كبير يُقدم على هذه الخطوة. ويتوقع البنك أن يُجري الاحتياطي الفيدرالي خفضًا واحدًا فقط لأسعار الفائدة في ديسمبر.
سجل مؤشر أسعار المستهلك أدنى مستوى له منذ فبراير 2021 في أبريل، بانخفاض طفيف عن المتوقع. وكانت القراءات أعلى قليلاً من مارس، إلا أن زيادات الأسعار لا تزال بعيدة كل البعد عن أعلى مستوياتها المسجلة قبل ثلاث سنوات.
ويرى خبراء الاقتصاد أنه حتى مع تخفيف التعريفات الجمركية المتبادلة بنسبة 145% ضد الصين، فإن أرقام التضخم قد ترتفع مرة أخرى في أشهر الصيف، على الرغم من أن درجة حدوث ذلك تظل سؤالا مفتوحا.
وأضاف محللو بنك أوف أميركا في مذكرة بحثية أن قراءة التضخم الجديدة "لا تحرك الإبرة حقًا بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي" نظرًا لأن "تأثير الرسوم الجمركية لم يكن من المتوقع أن يظهر في بيانات التضخم حتى مايو أو يونيو".
تراجع الإيمان بأمريكا
وقد أدى نهج ترامب الحمائي تجاه التجارة وانتقاداته المتكررة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تعزيز الشعور بأن الدور المهيمن للدولار في الاقتصاد العالمي يواجه أكبر تهديد له منذ عقود.
وتشهد البنوك والوسطاء طلبا متزايدا على المشتقات المالية التي تتجاوز الدولار، حيث تضيف التوترات التجارية شعورا بالإلحاح إلى التحول الذي استمر لسنوات بعيدا عن الدولار.
تستخدم الغالبية العظمى من صفقات الفوركس الدولار الأمريكي، حتى عند تحويل الأموال بين عملتين محليتين. ويتزايد بحث الشركات عن استراتيجيات تتجنب الوسيط.
تُعد شعبية الذهب المتزايدة دليلاً على تراجع الاعتماد على الدولار. فقد ارتفعت قيمة المعدن الأصفر بأكثر من 50% منذ بداية عام 2024، مدفوعًا بانخفاض أسعار الفائدة وتضخم الديون في الولايات المتحدة.
وقال جون باتلر، استراتيجي أسعار الفائدة في ويلينجتون مانجمنت: "من شأن هذا أن يؤدي إلى تدفقات رأسمالية صافية خارج الولايات المتحدة وإلى أسواق أخرى، مع ما يترتب على ذلك من آثار هيكلية على الدولار الأميركي وأسواق الأسهم والسندات".
مع ذلك، ينطوي الرهان على ضعف نمو الأسواق الأمريكية على المدى الطويل على مخاطر. ويرى المحللون أن هناك حدودًا لمدى استمرار هذا الاتجاه، نظرًا لعمق وسيولة سوق سندات الخزانة الأمريكية التي تقترب من 30 تريليون دولار.
وفي مذكرة صدرت مؤخرا، كتب محللون في دويتشه بنك: "نظرا للقدرة المذهلة التي يتمتع بها الدولار، يبدو أن الأمر يتطلب تحولات تاريخية حقيقية في البيئة الدولية لتحل محله".
إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.
