اريخ النشر: 2025-03-27
انخفض الين إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع هذا الأسبوع، بعد أن أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة. وعُدِّل نمو الناتج المحلي الإجمالي الياباني في الربع الرابع إلى معدل سنوي قدره 2.2%.
قادت الصادرات وإنفاق الشركات هذا التوسع، لذا سيكون الاقتصاد أكثر عرضة لسياسة ترامب الجمركية. ارتفعت الصادرات للشهر الخامس على التوالي في فبراير، ربما بفضل التخزين.
تبلغ قيمة هذه الواردات في الولايات المتحدة 21 تريليون ين، وتمثل السيارات نحو 28% منها. وقد سارعت بعض الشركات اليابانية إلى زيادة مخزوناتها في البلاد لتخفيف وطأة الصدمة.
قد يدفع تباطؤ الإنفاق الأسري البنك المركزي إلى أن يكون أكثر حذرا في بحثه عن فرص لمواصلة تقليص السياسات النقدية المتساهلة مع رفع أسعار الفائدة تدريجيا.
أظهرت بيانات من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع يوم الجمعة أن المضاربين تحولوا إلى متشائمين بشأن الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ أكتوبر/تشرين الأول، على الرغم من أن موقفهم قريب من الحياد.
ظل الدولار تحت الضغط طوال معظم هذا العام مع تحول الافتراضات بأن ترامب سوف ينفذ سريعا سياسات داعمة للنمو إلى مخاوف بشأن تأثير الرسوم التجارية.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، إنه يتوقع أن يخفض البنك أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط بنهاية هذا العام. وأكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، أن السياسة النقدية في مكانها الصحيح في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي.
لعنة الانكماش
أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة الأسبوع الماضي وحذر من تفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، مما يشير إلى أن توقيت المزيد من رفع أسعار الفائدة سيعتمد إلى حد كبير على التداعيات الناجمة عن التعريفات الجمركية الأعلى المحتملة.
لكن محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا قال أيضا إن ارتفاع تكاليف الغذاء ونمو الأجور بشكل أقوى من المتوقع قد يدفع التضخم الأساسي إلى الارتفاع، مما يسلط الضوء على الضغوط المتزايدة على الأسعار المحلية.
وبحسب الأرقام الأولية التي أصدرها اتحاد النقابات العمالية الياباني، وافقت 760 شركة تضم نقاباته، اعتباراً من 14 مارس/آذار، على زيادة في الأجور بنسبة 5.46% في المتوسط.
وتجاوزت الزيادة في عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة (التي تضم أقل من 300 موظف) 5%، وهي المرة الأولى منذ عام 1992.
وبالإضافة إلى ذلك، شهد العمال اليابانيون ارتفاع أجورهم الأساسية بأسرع وتيرة منذ 32 عاما في يناير/كانون الثاني.
ومع ذلك، انخفضت الأرباح النقدية الحقيقية بنسبة 1.8%، وهو أكبر انخفاض منذ مارس/آذار 2024، وأعمق من توقعات الاقتصاديين بتراجع بنسبة 1.6%، وهو ما من المرجح أن يؤدي إلى الدفع نحو زيادات تدريجية في أسعار الفائدة.
بلغ معدل التضخم الأساسي 3% في فبراير، وارتفع مؤشرٌ يُستبعد فيه تأثير الوقود بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من عام. واستمرت الأسر في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، لا سيما ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقال وزير المالية كاتسونوبو كاتو في مقابلة أجريت معه مؤخرا إن الحكومة لا تستطيع أن تعلن النصر على الانكماش إلا عندما لا ترى أي احتمال للتراجع على الرغم من العلامات الإيجابية لارتفاع الأسعار.
ريح خلفية من الجار
يرى المتفائلون مؤشراتٍ على أن سلوك الشركات اليابانية قد بدأ يتحسن أخيرًا. فالعديد من الشركات تتخلص من أصولها غير الأساسية، مثل محافظ العقارات، وهي أعمالٌ لا ترتبط بعملياتها الرئيسية.
تتزايد حالات الإفلاس؛ وأصبحت الشركات المتعثرة أكثر عرضة للانهيار. لكن المحللين أشادوا بهذا التوجه، مشيرين إلى تحسن الإنتاجية الذي قد يُسهم في انتشال الأعمال من الركود.
يُحذّر تاكاهيدي كيوتشي، الخبير الاقتصادي في معهد نومورا للأبحاث، من أنه من السابق لأوانه التصريح بأن اليابان قد عادت إلى وضعها الطبيعي بالفعل. ويتوقع أن ينخفض التضخم العام إذا ارتفع الين بشكل ملحوظ.
التقى كبار الدبلوماسيين من اليابان والصين وكوريا الجنوبية في طوكيو يوم السبت، سعيا للتوصل إلى أرضية مشتركة بشأن القضايا الأمنية والاقتصادية في شرق آسيا وسط تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية.
جدد وزير الخارجية الصيني دعوة بلاده للتجارة الحرة والتعاون الإقليمي وسط "التغييرات والفوضى" الأوسع نطاقا، مما يشير إلى علاقات أوثق بين الدول والتي جلبتها جزئيا عصا ترامب.
قد تُشكّل حزمة التحفيز التي أطلقتها الحكومة الصينية دعمًا قويًا لجارتها. وستدعم هذه المبادرة، في حال نجاحها، صادرات اليابان.
ونحن نحافظ على وجهة النظر القائلة بأن الين سوف يستمر في الارتفاع إلى قيمته الحقيقية خلال هذا العام استناداً إلى الانخفاض المستمر في الأجور الحقيقية في البلاد والتحول السياسي والاقتصادي في الصين.
إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.
