اريخ النشر: 2025-08-11
شهد سعر الذهب مؤخرًا تقلبات حادة، حيث تراوحت معنويات السوق بين الحذر والتفاؤل. يوم الاثنين (11 أغسطس)، شهد سعر الذهب الفوري انخفاضًا ملحوظًا، مع تحول تركيز المستثمرين إلى المحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الصراع في أوكرانيا، بالإضافة إلى صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) قريبًا. يحمل كلا التطورين تداعيات كبيرة، ليس فقط على المشهد الجيوسياسي، بل أيضًا على سياسة أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي قد تؤثر بدورها على المسار المستقبلي لسعر الذهب.
تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية يوم الاثنين، ملامسًا أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 3.363.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 14:34، بانخفاض يقارب 1%. يأتي هذا على الرغم من أن الأسعار وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 23 يوليو (تموز) الماضي. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل كبير إلى تباطؤ المخاطر الجيوسياسية، مما قلل من الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن. وشهدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب انخفاضًا حادًا، حيث انخفضت بنحو 2% لتصل إلى 3.422.20 دولار للأوقية.
وأشار مات سيمبسون، المحلل البارز في سيتي إندكس، إلى أن تخفيف التوترات الجيوسياسية كان المحرك الرئيسي وراء انخفاض سعر الذهب.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي عن خطط للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا في 15 أغسطس لمناقشة إنهاء الصراع الروسي الأوكراني. منذ اندلاع الحرب، شكّلت الأزمة عاملاً رئيسياً في ارتفاع سعر الذهب بفضل جاذبيته كملاذ آمن. وقد عززت احتمالات المحادثات البناءة التفاؤل في الأسواق، مما دفع بعض المستثمرين إلى تقليص حيازاتهم من الذهب وتبني موقف الترقب والانتظار.
بالإضافة إلى التطورات الجيوسياسية، تتجه الأنظار الآن إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر يوليو، والمقرر صدورها قريبًا. يتوقع المحللون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.3% عن الشهر السابق، وبنسبة 3% على أساس سنوي، ويعزى ذلك جزئيًا إلى تأثيرات سياسة التعريفات الجمركية. ورغم أن هذا الارتفاع لا يزال أعلى من هدف التضخم الذي حدده مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبالغ 2%، إلا أنه قد يُشكل توجيهًا مهمًا للسياسة النقدية المستقبلية.
وقال سيمبسون إن قراءة مؤشر أسعار المستهلك الأقوى من المتوقع قد تعزز الدولار الأميركي، ما يضع ضغوطا هبوطية إضافية على سعر الذهب.
جاءت بيانات الوظائف الأمريكية الأخيرة دون التوقعات، مما عزز توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. وتشير أسعار السوق الآن إلى احتمال بنسبة 90% لتيسير السياسة النقدية الشهر المقبل، مع توقع خفض آخر على الأقل بحلول نهاية عام 2025. تدعم تخفيضات أسعار الفائدة الذهب بشكل عام، إذ تُقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المُدرّة للعائد. ومع ذلك، على المدى القصير، قد يُحدّ ارتفاع الدولار من احتمالات الارتفاع.
يتزايد عدم اليقين أيضًا مع اقتراب الموعد النهائي لمحادثات التجارة الأمريكية الصينية. وقد حدد ترامب 12 أغسطس موعدًا مستهدفًا للتوصل إلى اتفاق، مما أثار قلق المستثمرين. وقد يعزز تصعيد التوترات التجارية الطلب على الملاذ الآمن ويدعم سعر الذهب، بينما قد يُضعف التوصل إلى اتفاق نهائي جاذبية الذهب.
تُظهر بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) أنه خلال الأسبوع المنتهي في 5 أغسطس، ارتفعت صافي المراكز الطويلة في عقود الذهب الآجلة في بورصة كومكس بمقدار 18.965 عقدًا، ليصل الإجمالي إلى 161.811 عقدًا. ويشير هذا إلى أنه على الرغم من التراجع الأخير، لا تزال معنويات المضاربة على الذهب إيجابية، مدفوعةً بتوقعات عدم اليقين الاقتصادي العالمي وتخفيف السياسة النقدية.
يتنقل سوق الذهب حاليًا بين مجموعة معقدة من المؤثرات. في حين أن انحسار التوترات الجيوسياسية قد يُقلل الطلب على أصول الملاذ الآمن، إلا أن بيانات مؤشر أسعار المستهلك القادمة وقرارات السياسة النقدية الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي قد تُثير تقلبات جديدة.
على المدى القصير، ينبغي على المستثمرين مراقبة تطورات المحادثات الأمريكية الروسية وأرقام التضخم الأمريكية عن كثب. قد يؤدي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك إلى رفع قيمة الدولار الأمريكي وزيادة الضغط على سعر الذهب، بينما قد يؤدي ضعف البيانات أو تجدد المخاطر الجيوسياسية إلى استعادة الذهب بريقه.
على المدى الأبعد، قد تدعم توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي واستمرار حالة عدم اليقين العالمي الذهب. وكما ينصح سيمبسون، يظل الشراء عند انخفاض الأسعار استراتيجيةً فعّالة، ولكن ينبغي على المستثمرين توخي الحذر من تقلبات السوق على المدى القريب. وسيكون تنويع المحفظة الاستثمارية، والاهتمام الدقيق ببيانات الاقتصاد الكلي، واتباع نهج استثماري مرن، عوامل أساسيةً لتجاوز هذه البيئة غير المستقرة.
إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.
