اريخ النشر: 2025-07-28
نما اقتصاد كوريا الجنوبية بأسرع وتيرة له منذ أكثر من عام في الربع الثاني من عام 2025، متحديًا توقعات التيسير النقدي على المدى القريب، حتى في ظل تهديد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة بتشويش التوقعات. نسلط الضوء على كيف يُعيد تقارب "البيانات المحلية الأقوى" ومخاطر السياسة الخارجية تشكيل توجهات المستثمرين في السندات والعملات الأجنبية والأسهم الخاصة بقطاعات محددة.
أبقى بنك كوريا المركزي سعر الفائدة المرجعي ثابتًا عند 2.50% خلال اجتماعه في 10 يوليو، وهي خطوة اعتُبرت في البداية بمثابة توقف حذر في دورة تيسير نقدي أوسع. لكن في الأسابيع التي تلت ذلك، غيّرت بيانات الاقتصاد الكلي الوضع بشكل كبير. ووفقًا لتقديرات البنك المركزي الأولية الصادرة في 24 يوليو، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي، متجاوزًا توقعات الإجماع البالغة 0.5%، ومُعاكسًا بذلك انكماشًا بنسبة 0.2% في الربع السابق.
قال ديفيد باريت، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي بي سي المالية (المملكة المتحدة) المحدودة: "يعتمد انتعاش كوريا الجنوبية على زخم قوي في الصادرات، ولكن لا ينبغي للأسواق أن تفترض أن هذا يُزيل مخاطر التراجع". وأضاف: "يتزامن النمو والحذر السياسي وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية. وهذا ما يجعل هذه اللحظة حساسة بشكل خاص لمراكز الأصول المتعددة".
ساهم في نمو الربع الثاني ارتفاعٌ بنسبة 4.2% في الصادرات، بقيادة أشباه الموصلات والمنتجات البتروكيماوية، مسجلاً أقوى أداء له منذ الربع الثالث من عام 2020. كما ارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 0.5%، مدعومًا بزيادة الإنفاق على المركبات والخدمات الثقافية. وساهم الإنفاق الحكومي بنسبة إضافية قدرها 1.2%.
مع ذلك، لا تزال هناك جوانب ضعف. فقد انخفض كلٌّ من الاستثمار في المرافق والاستثمار في الإنشاءات بنسبة 1.5%، مما يكشف عن استمرار هشاشة الإنفاق الرأسمالي للشركات وزخم البنية التحتية. وأشار بنك كوريا المركزي إلى أن صافي الصادرات والطلب المحلي ساهم كلٌّ منهما بنسبة 0.3 نقطة مئوية في النمو الفصلي، مما يُبرز التوازن الدقيق بين العوامل المحفزة.
جاء الانتعاش الاقتصادي عقب حل أزمة سياسية استمرت شهورًا. وأنهت الانتخابات الرئاسية المبكرة التي أُجريت في 3 يونيو/حزيران حالة عدم اليقين المؤسسي بعد أن أيدت المحكمة الدستورية قرار عزل الرئيس السابق يون سوك يول في أبريل/نيسان. وبينما استعادت المرحلة الانتقالية ثقة السوق، لا يزال المستثمرون يركزون على مؤشرات السياسات القادمة من سيول وخارجها.
من النقاط المثيرة للقلق تحديدًا الموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس للمفاوضات التجارية الأمريكية. لا تزال الرسوم الجمركية المتبادلة التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب بنسبة 25% على كوريا الجنوبية، والتي أُعلن عنها في أبريل، مُعلّقة حاليًا في انتظار نتائج المحادثات. ورغم عدم دخولها حيز التنفيذ بعد، إلا أن قطاعات رئيسية، مثل السيارات والصلب، قد تأثرت بالفعل بالرسوم الجمركية المرتفعة على منتجات محددة.
تشير التطورات الأخيرة إلى تزايد حالة عدم اليقين. فقد أُلغي اجتماع مقرر مع وزير الخزانة الأمريكي بيسنت فجأة، ويصف المسؤولون الكوريون العملية الآن بأنها تدخل "مرحلة حرجة". وقد يؤدي أي فشل في التوصل إلى اتفاق إلى تصعيد الرسوم الجمركية، مما يُعيد إحياء تقلبات الصادرات وأسعار الصرف في الأسواق الكورية.
وعلى الرغم من ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، فإن بنك كوريا المركزي يحافظ على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% في عام 2025، مشيرًا إلى ضعف مستمر في الاستهلاك وتأثير السياسة التجارية الأميركية.
بالنسبة للمستثمرين، خفّف نمو كوريا الجنوبية في الربع الثاني - الذي تجاوز التوقعات بقليل - من إلحاح الحاجة إلى مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، مما دفع إلى تعديل منحنى العائد مع استمرار مخاطر تدفق رأس المال. في أسواق العملات، لا يزال الوون الكوري (KRW) عرضة للتقلبات المرتبطة بالتجارة، ومن المرجح أن تتفاعل تحركات زوج الدولار الأمريكي/الوون الكوري مباشرةً مع التطورات المتعلقة بالموعد النهائي للتعريفات الجمركية في الأول من أغسطس. كذلك، تشهد أسواق الأسهم انقسامًا، إذ قد تواجه القطاعات الحساسة للتصدير، مثل السيارات والصلب، مخاطر هبوطية في حال تعثر مفاوضات التجارة، بينما من المتوقع أن يجد الاستهلاك المحلي والصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي دعمًا من التحفيز المالي الجاري.
مع موازنة المخاطر متوسطة الأجل ببيانات قوية على المدى القريب، نواصل تقديم المشورة لعملائنا بشأن تفسير تطورات الاقتصاد الكلي في كوريا من منظور تكتيكي شامل للأصول. ومع تقاطع حذر البنوك المركزية مع الدبلوماسية التجارية وإعادة التوازن المالي، تظل كوريا الجنوبية سوقًا رئيسية تستحق المتابعة في النصف الثاني من العام الآسيوي.
إخلاء مسؤولية: تعكس هذه المقالة ملاحظات مجموعة EBC المالية وجميع كياناتها العالمية. لا تُعدّ هذه المقالة نصيحة مالية أو استثمارية. ينطوي تداول السلع والعملات الأجنبية على مخاطر خسارة كبيرة، قد تتجاوز استثمارك الأولي. استشر مستشارًا ماليًا مؤهلًا قبل اتخاذ أي قرارات تداول أو استثمار، حيث إن مجموعة EBC المالية وكياناتها غير مسؤولة عن أي أضرار ناجمة عن الاعتماد على هذه المعلومات.
